المصريون : الإقتصاد قبل الديمقراطية

فى إستطلاع للرأى اجراة المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة والذى نشرت تفاصيلة جريدة الواشنطن بوست بتارخ 5 يونيو 2011. أظهر الاستطلاع ان معظم المصريين الذين ساندوا الثورة فعلوا ذلك بسبب وضعهم الاقتصادى السيئ وليس سعيا وراء الديمقراطية

فقد اظهرالاستطلاع التوقعات العالية للمصريين حيث اجاب 8 من 10 افراد من العينة انهم يتقوعون ان وضعهم الاقتصادى سيتحسن بشكل كبير العام القادم وهو ما يمثل مشكلة لمن سيكون فى الحكم للاستجابة لهذه التوقعات فى ظل انهيار اقتصادى نتيجة انهيار السياحة واختفاء الاستثمارات الاجنبية

سبعة من عشرة من المستطلع أرائهم قالوا انهم لم يصوتوا فى اى انتخابات بسبب التزوير. الا ان 95% منهم قالوا انهم سيصوتون فى الانتخابات المتوقع إجرائها فى سبتمبر من هذا العام

ورغم توقع صناع القرار فى الولايات المتحدة والسياسيين المصريين العلمانيين ان تفوز جماعة الاخوان المسلمين بمعظم مقاعد مجلس الشعب بسبب انتشارها وتنظيمها فى الشارع المصرى، الا ان 65% من المستطلع ارائهم اوضحوا انهم لم يحددوا بعد الحزب الذى سيصوتون له

فقط 15% قالوا انهم سيصوتون للاخوان المسلمين وانهم يفضلون دولة تحكم بالشريعة الاسلامية فى حين ايد 1% فقط من العينة نموذج الحكم الايرانى

كما اعترف 15% من العينة ان أرائهم السياسية تتأثر بتوجيهات رجال الدين وهو اقل بكثير ممن قالوا انهم يتأثرون برأى العائلة او القادة العسكريين

وقد قال سكوت ماستيك مدير الشرق الأوسط فى المعهد الجمهورى الدولى الذى اجرى الاستطلاع ان هذا الاستطلاع هام للأحزاب السياسية فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى لمعرفة توجهات الشارع المصرى، كما ان الاستطلاع يظهر حقائق الواقع المصرى بعيدا عن حماس تنحى مبارك والثورة وهى ان الاقتصاد يأتى على رأس اولويات المصريين

وقد اوضح الاستطلاع ان ثلثى ممن شاركوا فى المظاهرات كان من اجل سؤ احوالهم المعيشية والبطالة فى حين ذكر 19% فقط انهم شاركوا من اجل الديمقراطية

وقد عبر ثلثى المشاركين فى استطلاع الرأى رغبتهم فى ان تكون مصر اقرب الى الولايات المتحدة منها الى ايران وهى نسبة اعلى بكثير مما اظهرة استطلاع للرأى أجرى اوائل هذا العام

إضغط هنا لقراءة التقرير الأصلى بالإنجليزية

التحديات والفرص التى تواجه الليبراليين المصريين

رونالد ميناردوس

منذ بضعة أيام حضرت منتدى مفتوحاً فى منطقة وسط البلد بالقاهرة حضره عدد من قيادات الأحزاب السياسية الأربعة التى تُعرّف نفسها على أنها أحزاب ليبرالية، وهى: حزب الجبهة الديمقراطية وحزب المصريين الأحرار وحزب العدالة والحزب الديمقراطى الاجتماعى. كان هذا المنتدى فعالية مزدحمة لم أر لها نظيراً من قبل فى مصر، وسرعان ما اتضح لى أن القاسم المشترك بين تلك الأحزاب هو توجهها العلمانى، أو بتفسير سياسى آخر اجتمعت هذه الأحزاب على عدم توافقها مع الإخوان المسلمين، كما اتضح لى أن قادة هذه الأحزاب بعيدون كل البعد عن تبنى برنامج ليبرالى مشترك، ناهيك عن استراتيجية موحدة

وعلى خلفية الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها فى شهر سبتمبر يعد التوصل إلى نوع من أنواع الاتفاق أو الاتحاد من أكبر التحديات التى تواجه القوى الليبرالية فى هذه المرحلة، يدخل ممثلو القوى الليبرالية المختلفة فى مفاوضات مع بعضهم البعض بهدف التوصل إلى تحالف كبير للقوى الليبرالية قبل يوم الانتخابات بكثير

وبينما يشكل تنظيم حملة انتخابية فى بلد بحجم مصر تحدياً فى جميع الأحوال يتفاقم هذا التحدى على وجه الخصوص فى حالة القوى الليبرالية لأنها تبدأ التواصل سياسياً مع الجماهير من نقطة الصفر، فباستثناء حزب الجبهة الديمقراطية الذى بدأ يتمثل دور النقطة المحورية لجميع الجهود الموجهة نحو الوحدة الليبرالية، لا تزال الأحزاب الأخرى فى حاجة إلى تسجيل نفسها بطريقة رسمية. من ناحية أخرى عند مقارنة الأحزاب الليبرالية المصرية الناشئة بالأحزاب السياسية فى النظم الديمقراطية المتقدمة نجدها تفتقر إلى الهياكل التنظيمية والأعضاء والتمويل، والأهم من ذلك أنها لا تتمتع بالخطط الاستراتيجية الضرورية لتوظيف جميع هذه العوامل فى الوقت المناسب استعداداً لمرحلة العد التنازلى فى شهر سبتمبر

ولكن فى نهاية المطاف لن تعتبر القضايا التنظيمية ولا الافتقار إلى الزمن الكافى من العناصر الأساسية المؤثرة على الأداء الانتخابى للقوى الليبرالية، فإن المسألة الحاسمة مسألة أيديولوجية ولها علاقة بوجهة النظر ذات العلاقة بكل ما هو ليبرالى فى أذهان الجماهير المصرية

فإن قلنا إن الغالبية العظمى من الشعب المصرى ليس لديها أدنى فكرة عن معنى لفظ «ليبرالى» فلن نعتبر من المبالغين، بينما يحاول العديد من المجموعات الأخرى - وهذا هو النوع الأخطر - تشويه الليبرالية عن عمد، وتصوير الليبراليين بوصفهم غير أخلاقيين وبدون قيم وخونة، بل الأكثر من ذلك أنها تصورهم على أنهم ضد الدين، حيث شارك الكثير من المتعصبين الدينيين وغيرهم فى الحملات المناهضة لليبرالية على مدار السنوات، وهو ما أدى إلى خلق الكثير من الصور النمطية السلبية بين الشعب المصرى شديد التدين. ويمثل تخطى هذه الصورة الذهنية القائلة بأن الليبرالية مناهضة للقيم العربية والإسلام التحدى الأكبر على مدار السنوات القادمة بالنسبة لليبراليين وجميع محبى الحرية فى هذه البلاد

فى هذه البيئة العدائية من الناحية الأيديولوجية سوف تكون الغلبة لليبراليين فقط إن تجنبوا استخدام اللفظ المحمّل بالكثير من المشاعر ألا وهو «ليبرالى» وبدأوا يشرحون للناس بلغة بسيطة وسهلة ما يتبنونه من أفكار، فالليبرالية ليست شعاراً، بل هى مجموعة من المبادئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تعتبر بمثابة حجر الزاوية فى كل نظام سياسى ديمقراطى حديث: حرية الفرد والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واقتصاد السوق والتسامح. الأهم من ذلك كله أن تلك الأفكار والمبادئ توحد القوى والمجموعات الليبرالية التى ذكرتها فى البداية

قال أحد الصحفيين فى كلمة ألقاها مؤخراً: «معظم المتظاهرين فى ميدان التحرير كانوا ليبراليين دون أن يعلموا»، وكما يقول المثل الألمانى القديم «محتوى الصندوق أهم مما هو مكتوب عليه»، وبالنسبة لى هذه أهم نصيحة استراتيجية يمكننى أن أقدمها إلى القوى الليبرالية المصرية وهى تستعد للدفاع عن مبادئ الثورة عندما تذهب إلى صناديق الاقتراع

المدير الإقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان

عن جريدة المصري اليوم

شهيد الكلمة دكتــور / فرج فودة

من أجل معشوقته مصر، وجمال عينيها ذي اللون النيلى الخلاب، وسُمرة بشرتها الصافية، وفيض خيراتها الجزيلة، وخفة دمها الساخر، وأصالة تاريخها المجيد، وتفكيرها المُبدع الحيوي، ضحى فرج فودة بكل ما يملك من أجل محبوبته، غير مبال بما قد يصوب على صدره من رصاص التكفير وهجوم الرجعيين، منهضاً محبوبته من سبات تلقين العقل والضمير ليضخ فيها الإبداع من جديد ويُعيد مجد حضارتها العريق، كل هذا لأنه حقاً أحبها.     حُبها بدأ معه منذ ولادته في محافظة دمياط في العشرين من أغسطس عام 1945، فعمل جاهداً كي يُعلن لها عن حبه واستحقاقه لها، فحصل على بكالوريوس الزراعة في يونيو 1967، وماجستير العلوم الزراعية في أبريل 1975، ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي في ديسمبر 1981، وعمل مُعيداً في كلية زراعة عين شمس، ثم عمل فترة في اليمن خبيراً زراعياً ثم في جامعة بغداد مدرساً. ورغم كل تلك النجاحات المتوالية، إلا أن تاريخ محبوبته كان يئن أمامه ما بين التطلع للمستقبل والنهضة وهجوم الراجعين، تخيل فودة محبوبته وهى تُبعث من جديد.. عظيمة ومنطلقة.. قوية وصادمة.. قادرة وحية.. معطاءة كعهدها.. للخير والحضارة، والعدل والضمير فعاد إلى مصر ليفتتح مجموعة فودة لدراسات الجدوى الاقتصادية، هذا العمل الذي استمر معه حتى النفس الأخير، وسرعان ما انخرط في حزب الأحرار والذي تركه لينضم لحزب الوفد حتى أصبح أحد قادته الشباب، ولم يلبث أن أحدث تغييرات لنهضة الفكر والتعليم، حتى تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين عام 1984م، فترك الحزب احتجاجاً، ومن هنا بدأ الطريق يتراءى أمام فودة في الدفاع عن الدولة المدنية فألف كتاب "الوفد والمستقبل"، والذي ناقش فيه تاريخ الوفد العريق ومستقبل الحياة السياسية في مصر، مع تفشى الجامعات الإسلامية والتي نجحت في فترة وجيزة في استقطاب عدد من الشباب والأئمة ذوى الطموح حتى أتيحت لهم شعبية طاغية وأنصار لا حصر لهم، فأصبحوا من نجوم الكاسيت في غيبة الأحزاب السياسية والمناخ الديمقراطي الذي يسمح بالأخذ والرد والمناقشة وقال فودة في كتاب الوفد والمستقبل:     "إن النجاح الحقيقي الذي حققته الاتجاهات السياسية الإسلامية المتطرفة، لم يتمثل فقط في تواجدها المنظم في الحياة السياسية المصرية، مع إبداع أساليب تنظيمية أكثر ذكاء وتواؤماً مع الظروف الحاضرة، بل تمثل أساساً في إشاعة جو من الإرهاب الفكري السياسي.      لقد نجحوا في ظل غياب الديمقراطية في أن يسحبوا الفكر المصري معهم إلى ركن مظلم، يفضل أن يلوذ فيه بالصمت. إن عديداً من الأسئلة التي سبق وطرحها المصريون في العشرينيات لا يجرؤ مفكر على أن يطرحها اليوم، إن لفظ العلمانية وهو ببساطة الفصل بين الدين والسياسية أصبح جريمة.. وعلى ضوء هذا الصراع سوف يتحدد المستقبل، الانتماء للمستقبل أم الماضي، الديموقراطية أم الإرهاب، الليبرالية أم القهر، الانتماء للعصر أم للتاريخ، مصر أولاً أم العقيدة أولاً؟وعن المواطنة وحرية الرأي قال فودة: "أنه في ظل حرية الفكر تورق النفوس ويزدهر الحوار وتتفتح الملكات وفى غياب حرية الرأي لا مكان لزمجرة رياح التسلط حين تصطدم بالأشجار الذابلة الجوفاء، وإنه من المثير للدهشة أن تشتعل الفتنة الطائفية في مصر من وقت لآخر، مما يقطع بأن جذورها كامنة تحت الرماد وأنها تهدد الوطن كله بخطر جسيم خاصة وأن أسبابها موجودة ومتعددة بل ومتزايدة، ونحن في العقد التاسع من القرن العشرين نعانى من جمود وتخلف أكثر مما كان عليه الأمر في العشرينيات أو الثلاثينيات حين ارتفعت دعوى سعد (الدين لله والوطن للجميع) وحين كان يرأس مجلس النواب وهو المجلس التشريعي أحد الأقباط وهو ويصا واصف، وحين كان يسمح مناخ الفكر بإصدار كتاب الشيخ على عبد الرازق" الإسلام وأصول الحكم" غير أن تلك الأفكار التنويرية التي تبناها فودة لم تلاقى قبولاً لدى كثيرين فهاجمهوه واتهموه بالكفر، ولم يقتصر تصويب رصاص التكفير عليه فحسب بل امتد إلى أهل بيته، وقد عبر عن ذلك في مقدمة كتابه "نكون أو لا نكون" والذي صدر عام 1992 وقال فودة فيه:     "إلى زملاء ولدي الصغير أحمد، الذين رفضوا حضور عيد ميلاده تصديقاً لمقولة آبائهم عنى.. إليهم حين يكبرون، ويقرأون ويدركون أنى دافعت عنهم وعن مستقبلهم، وأن ما فعلوه كان أقسى على من رصاص جيل آبائهم". ولكن في سبيل عشق فودة لمصر، لم يعبأ بتلك التحديات، ولم يبال بأية اتهامات، بل عاش وقلمه يكتب في ثبات، دفاعاً عن إيمانه وعقيدته ووطنيته فقال:"إن عليهم أن يفكروا قبل أن يكفروا، وأن يواجهوا مشاكل المجتمع بالحل، وأن يعلموا أن الإسلام أعز من أن يهينوه بتصور المصادمة مع العصر، وأن الوطن أعز من أن يهدموا وحدته بدعاوى التعصب، وأن المستقبل يصنعه القلم لا السواك، والعمل لا الاعتزال، والعقل لا الدروشة، والمنطق لا الرصاص، والأهم من ذلك كله أن يدركوا حقيقة غائبة عنهم، وهى أنهم ليسوا وحدهم.. جماعة المسلمين".    فنشر في يناير 1985 كتاباً بعنوان "قبل السقوط" والذي كان بمثابة حوار هادئ مع الجامعات الإسلامية وإن كان قد ناقش بعض القضايا الساخنة عن إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية. قال فودة: "إن تطبيق الشريعة الإسلامية لابد وأن يقود إلى دولة دينية والدولة الدينية لابد وأن تقود إلى حكم بالحق الإلهي لا يعرفه الإسلام أو قل عرفه فقط في عهد الرسول، والحكم بالحق الإلهي لا يمكن أن يقام إلا من خلال رجال دين إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يؤدى بالتأكيد إلى انهيار الوحدة الوطنية في مصر" كما كتب فودة عدة مقالات في عدد من الصحف والمجلات، كالأخبار والأهرام والمنار والأهالي والأحرار وطبيبك الخاص والأيام السودانية والنور والمصور، تضمنت موضوعات شتى عن الشباب والتطرف، والفتاة المصرية وقضية الدين، وزواج المتعة والفتاوى، وقد جُمعت في التسعينيات ونشرت في كتاب بعنوان" نكون أو لا نكون"، هذا بالإضافة إلى العديد من الكتب أصدرها فودة: الطائفية إلى أين؟ الملعوب، الإرهاب، النذير، حوار حول العلمانية، الحقيقة الغائبة، قبل السقوط،، الوفد والمستقبل.     ولم يلبث وأن أحدثت إصداراته ضجة بالشارع المصري وإفاقة للعقول المُغيبة، وتسامحاً في النفوس المتعصبة، حتى شُنت عليه الهجمات فكان يرد عليها بشجاعة وشفافية من منطلق رؤيته للأحداث وثقافته الغزيرة، كما كان يقبل كل دعوات الندوات والمناظرات، والتي كان أخرها مناظرة معرض الكتاب عام 1992 مع محمد عمارة والشيخ الغزالي ومأمون الهضيبى حول الدولة المدنية والدولة الدينية، والتي أبدع فيها فودة ولم يستطع مُهاجموه الرد عليه، غير أن التنويريين من تعلقوا بأفكاره وتشبثوا بآماله لم يكونوا يعلمون أنها ستكون المرة الأخيرة لرؤيته، حيث أصدرت جماعة إرهابية بياناً بتكفيره، وكان فودة في غضون تلك الحملة الشرسة بصدد إشهار حزب جديد باسم "حزب المستقبل" ليقف ضد تيار التطرف الدموي الذي كان يستبيح دماء الأقباط وأموالهم، ونشرت الصحف البيان التمهيدي الرسمي عن الحزب وكان فرج فودة يشغل الرقم الثاني وأحمد صبحي منصور يشغل الرقم السادس، وهما اللذان كانت تربطهما صلة صداقة وثيقة، والتي امتدت أصابعها لصديقه فاتهم هو الآخر بالتكفير مع فودة في البيان الذي صدر بجريدة النور في يوم الأربعاء من يونيو عن جبهة علماء الأزهر وعلي رأسهما الشيخ عمر عبد الرحمن وقد طالبت الجبهة من لجنة شئون الأحزاب بعدم الترخيص لحزب المستقبل، ويروى أحمد صبحي تفاصيل اليوم الأسود الذي بكت فيه محبوبته مصر فيقول:"رأيت على مكتب فرج فودة صبيحة يوم الأربعاء الجريدة التي تحمل بياناً بتكفيرنا وإجازة قتلنا، وقال لي فودة لابد وأن أرد عليهم، قلت له لا تفعل إنهم لا يستحقون، وكان مقرراً أن يسافر فودة إلى فرنسا بعد عيد الأضحى مباشرة ليستأنف إجراءات إقامة الحزب، حيث كان قد حصل على موافقة بتأسيسه، غير أن القدر لم يمهله ففي يوم الاثنين 8 يونيو 1992 في تمام الساعة السادسة والربع أمام الجمعية المصرية للتنوير بشارع أسماء فهمي التي أسسها، صوبت نيران الجهل والتخلف رصاصها على صدر فرج فودة فاخترقت قلبه الذي كان مليئاً بعشق محبوبته مصر، وبكت معه مصر لفقدان رائد تنويرها. أطلقوا رصاصهم عليه ولم يدركوا أنهم صوبوه في قلب معشوقته مصر.     سقط فودة ودماؤه تسيل على الأرض وهو يقول "ويا مصر.. يعلم الله أنني أحبك بلا حدود وأعشقك حتى آخر قطرة من دمى وأتعبد في محرابك بكل ذرة من كياني، وأدفع حياتي كلها ثمناً لبقائك متماسكة".    

من أقوال فرج فودة:  

 إن علينا جميعاً واجباً أساسياً وتاريخياً، وهو أن نترك لأبنائنا مناخاً فكرياً أفضل، وهو أمر لا يتأتى إلا بمواجهة الإرهاب الفكري بكل الشجاعة والوضوح والحسم، ومادام الشيخ وأنصاره قد اختاروا المجلس النيابي منبراً فليتحدثوا بلغته، وليس للمجلس إلا لغة واحدة، وهى لغة السياسة، وليس له إلا جنسية واحدة.. وهى جنسية مصرية.    

• هل ترهلت عقولنا حتى عز عليها التفكير، وتفرقت أفكارنا حتى عز عليها التجديد، وترفعت طاقتنا عن الإبداع وقدراتنا عن تصور النسبية في الصواب والخطأ، وأذهاننا عن استيعاب مفهوم الفكرة والنقيض، فاسترحنا إلى أول طارق يعد بإلغاء كل ذلك، وإحالة كل أمر إلى أعلى، وعز علينا عجز القدرة فاستبدلناه بقدرة العاجزين؟ 

• إننا جميعاً في حاجة إلى إعادة توزيع الأدوار من جديد... ليتكلم رجال الدين في الدين، وليتكلم رجال السياسة في السياسة، أما أن يرفع رجال الدين شعارات السياسية إرهاباً، ويرفع رجال السياسة شعارات الدين استقطاباً، فهذا هو الخطر الذي يجب أن ننتبه له..

• إن الإرهاب لا ينمو بصورة ذاتية، بل يتواجد بقدر ما نتيح له من مناخ، ويتوالد بقدر ما نتراجع أمامه، ويقوى بقدر ما نخاف، ويعلو صوته بقدر ما نخاف، ويعلو صوته بقدر خفوت أصواتنا، ويزداد رصيده بقدر ما نسحب منه حساب الشجاعة في بنك المستقبل

• نرفض رفضاً تاماً أي دعوة لإنشاء دولة دينية تحت أي شعار... إن بلادنا ليست في حاجة إلى تكرار تجربتها المريرة مع الحكم المستتر خلف شعارات الدين لأكثر من ألف عام على هذه الأرض.

• إذا كنا نرفض تدخل الدين في السياسة.. فإننا أيضاً ندين تدخل السياسة في الدين، إن تسييس الدين أو تديين السياسة وجهان لعملة واحدة، هي انهيار الوحدة الوطنية في مصر.

مفهوم حقوق الإنسان

مفهوم حقوق الإنسان 

حقوق الإنسان الحقوق المستحقة لكل شخص لأنه إنسان. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.

وتكفل القوانين وأنظمة المحاكم في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان. إلا أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة التي تعمل للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين قد سنت معظم القوانين الدولية التي تقر حقوق الإنسان وتكفل صيانتها. يذكر أن كافة دول العالم المستقلة تقريباً لها مقاعد بالأمم المتحدة.

تتواصل المجتمعات البشرية بعضها ببعض من خلال تفاعل الثقافات والتجارة ووسائل الإعلام كالصحف وشبكات الإنترنت والتلفاز. ويساعد هذا الاتصال الذي يعرف باسم العولمة على نشر الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتقوم الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وتعمل على وقف هذه الانتهاكات.

أنواع حقوق الإنسان

تم تصنيف حقوق الإنسان إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:

1- حقوق السلامة الشخصية.

2- الحريات المدنية.

3- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وتكفل حقوق السلامة الشخصية أمن

الإنسان وحريته

فلكل مرء حق في الحياة والحرية وفي التمتع بالأمان على شخصه، كما لايجوز استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً. أما الحريات المدنية فإنها تقر حرية التعبير عن المعتقدات بالأقوال والممارسة؛ فهي تكفل لكل شخص حرية الرأي والتعبير والوجدان والدين والتجمع. ومن الحريات المدنية الأخرى: حق الاقتراع في الانتخابات، وفي تقلد الوظائف العامة وفي التزوج وتأسيس أسرة. وتنطوي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على حصول الشخص على الحاجات الإنسانية الأساسية، وحقه في الرقي الاجتماعي. فلكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة خاصة على صعيد المأكل والمسكن والملبس والعناية الطبية والتعليم. كما تنطوي على حق الشخص في العمل وإنشاء النقابات والانضمام إليها.

تطور حقوق الإنسان

بذلت جهود حثيثة لإقرار الحقوق الأساسية للإنسان منذ مئات بل آلاف السنين. ومن هذه الجهود إعلان وثيقة الماجنا كارتا أو العهد الأعظم عام 1215م، التي منحت حقوقاً للأفراد.

وأخضعت ملك إنجلترا لحكم القانون. وأضحت الماجتا كارتا نموذجاً احتذت به كافة الوثائق التي صدرت لاحقاً مثل سان الحقوق الأمريكي الذي صدر عام 1791م. وقد اقترح بيان الحقوق فكرة إقرار الحقوق العالمية غير أنه استثنى، عملياً، الرقيق ومجموعات أخرى من التمتع بها. فبيان الحقوق لم يكن في حقيقته عالمياً إذ قصر عن التعبير عن حقوق الإنسان كما نفهمها الآن. ومع إطلالة القرن العشرين الميلادي بدأت الشعوب في إنشاء منظمات دولية متعددة، فتكونت في عام 1919م منظمة العمل الدولية التي ظلت تسعى لإقرار الحقوق الأساسية في جميع أنحاء العالم.

تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. وأصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. ولما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية.

دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان

المعاهدات

تبنت الأمم المتحدة من المبادئ ما ساعدت على تشريع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان في كل دولة على حدة. وأبرمت الأمم المتحدة بعض المعاهدات التي أضفت شرعيته على هذه القوانين. وتضطلع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعداد مسودات هذه المعاهدات وتوافق عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد تبنت عام 1966م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد وفرت هذه المعاهدات الغطاء والحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، ووضع اللاجئيين، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل.

الإغاثة والمساعدات الأخرى

تعجز بعض الدول، أحياناً، عن تقديم ما يكفل حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها، فتعمل الأمم المتحدة على تزويدهم بالغذاء والمسكن والإعدادات الطبية وغيرها من المساعدات.

وكانت لجنة حقوق الإنسان قد اهتمت في أيامها الأولى بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. أما اليوم فإن اللجنة تعمل على الارتقاء بالتعليم وغيره من الوسائل المساعدة لإيجاد بنيات حكومية تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان. وتستفيد، هذه الأيام، دول كثيرة من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في شكل برنامج تعليمية واختصاصيي تقنية. كما ترسل خبراء في القانون لمراقبة الانتخابات، وتقديم التدريبات اللازمة لمسؤولي السجون وضباط الشرطة.

الرقابة

تراقب لجان دولية تابعة للأمم المتحدة تعرف باسم هيئات المعاهدة تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. وإذا ساور الأمم المتحدة شك في حدوث انتهاك لحقوق الإنسان فإنها تعمل على تعيين فريق أو شخص لدراسة الأمر وتلزمه بتقديم تقرير بشأن هذا الأمر. وقد تكشف تقارير الأمم المتحدة عن مشاكل معينة تطلب ممارسة ضغط دولي على حكومة ما حتى ترضخ وتقوم بحل هذه المشكلة بمساعدة الأمم المتحدة.

التدابير التجارية والدبلوماسية

تنتهك بعض الحكومات بانتظام ومع سبق الإصرار حقوق الإنسان. وقد ترفض هذه الحكومات التعاون مع جهود الأمم المتحدة الدبلوماسية لضمان صيانة هذه الحقوق. عندها تبادر الأمم المتحدة وتوصي بفرض عقوبات على الدولة الآثمة، إلا أن ذلك لم يحدث إلا في حالات قليلة جداً. وخلال فترة العقوبات تحظر الدول الأخرى القيام بأي نشاط تجاري مع هذا البلد، وتقطع علاقاتها الدبلوماسية معه. وغالباً ما تكون العقوبات رادعة وفعّالة إلا أن أثرها يأخذ وقتاً طويلاً. ففي عام 1962م، أوصت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على النظام العنصري في جنوب إفريقيا جراء تبنيه سياسة الفصل العنصري أو الأبارتيد. وفي عام 1991م، وبعد سنوات طويلة من العقوبات وغيرها من الضغوط ألغت حكومة إفريقيا قوانين الأبارتيد. وقد وجهت انتقادات حادة لسياسة فرض العقوبات لأنها تجر الويلات على الشعوب دون تحقيق التغييرات الجوهرية المنشودة من جانب الحكومة المعنية.

حفظ السلام

تتسب الإضرابات المدنية والصراعات المسلحة في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان. وعندما تعجز بعض الحكومات عن بسط النظام في منطقة ما فإن الأمم المتحدة ترسل قواتها إلى هذه المنطقة لفرض النظام. ولا تبادر الأمم المتحدة بإرسال قواتها لحفظ السلام إلا بعد موافقة أطراف النزاع. وفي هذا السياق نذكر أن تيمور الشرقية قد نالت استقلالها عام 1999م بعد إجراء استفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة. وعندما اعترضت ميلشيات مناوئة للاستقلال على نتيجة الاستفتاء ومارست أعمال عنف ضد شعب تيمور الشرقية أرسلت الأمم المتحدة، بعد الموافقة الإندونيسية، قوات لبسط النظام في المنطقة.

محاكم جرائم الحرب

ينتهك كثير من القادة العسكريين أثناء الصراعات المحلية حقوق الإنسان بل يتخذ ذلك استراتيجية لتحقيق انتصارات ميدانية. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد عقدت محاكمات لمجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الإنسان في رواندا وبعض مناطق يوغوسلافيا السابقة.

منظمات حقوق الإنسان الأخرى

المنظمات الحكومية

الإقليمية تنشط في صيانة حقوق الإنسان في مناطق متفرقة من العالم. ومن أبرز هذه المنظمات جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية.

المنظمات المستقلة

تعمل لجعل الرأي العام مؤثراً وناقداً، كما تسعى لحماية القانون من أي خروقات. ومن هذه المنظمات: منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيرمن رايتس ووتش). وتؤدي هذه المنظمات دوراً مهماً للفت الانتباه إلى أنها انتهاك حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، كشفت تحقيقات منظمة العفو الدولية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين النقاب عن مشكلة اختفاء آلاف المعارضين للحكومة العسكرية في الأرجنتين. وقد أشارت التحقيقات إلى أن الحكومة قامت بتصفية معارضيها وقتلتهم، مما جعل الأمم المتحدة تقوم بمزيد من الدراسات والتحقيقات حول هذه المشكلة.

حقوق الإنسان والاختلافات الثقافية

يدعي بعض منتهكي حقوق الإنسان أن المقاييس العالمية لهذه الحقوق تتعارض مع السمات التقليدية الأصيلة لثقافاتهم. وتؤكد الأمم المتحدة بدورها أنها تحمي الحقوق الثقافية كافة إلا أنها لا تحمي الممارسات التي تنتهك الحقوق الإنسانية لشخص آخر. ومن جهة أخرى لا يرى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان تعارضاً في سمات ثقافاتهم ومعايير حقوق الإنسان العالمية، فهم لا يناوؤن القادة والقوانين التي تجيز انتهاك حقوق الإنسان. فهم يرون أن التقاليد والسمات الثقافية لأية ثقافة تستطيع أن تستوعب مبادئ حقوق الإنسان.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

الديباجة

إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ، انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام ، وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة، وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع، ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي،

وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:

المادة 1 :  لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ب- إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

المادة 2 : تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

المادة 3 : أ- لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة عدم إقرار الميثاق لهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل،

ب- لا يجوز لأية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتي يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة أقل.

المادة 4 : لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين.

أ‌-        يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع.

ب‌-   لا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.

المادة 5 : لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق .

المادة 6 : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه.

المادة 7 : المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

المادة 8 : لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء.

المادة 9 : جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة.

المادة 10 : لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة.

المادة 11 : لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية.

المادة 12 : لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.

المادة 13 : تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها، ب- لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضائه الحر.

المادة 14 : لا يجوز حبس إنسان ثبت إعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني .

المادة 15 : يجب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية .

المادة 16 : لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في التعويض .

المادة 17 : للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة .

المادة 18 : الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان .

المادة 19 : الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.

المادة 20 : لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون .

المادة 21 : لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده. أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.

المادة 22 : لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة 23 : لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 24 : لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.

المادة 25 : حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية .

المادة 26 : حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد .

المادة 27 : للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون .

المادة 28 : للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز إن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 29 : تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.

المادة 30 : تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.

المادة 31 : حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي .

المادة 32 : تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة .

المادة 33 : لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.

المادة 34 : محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع .

المادة 35 : للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.

المادة 36 : لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.

المادة 37 : لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.

المادة 38 : الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته.

أ‌-        تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.

المادة 39 : للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

المادة 40 : تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.

ب- تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة

أ‌-       يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات .

ب‌-   يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة .

ت‌-    ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك.

ث‌-    وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها .

ج‌-     تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

المادة 41 : 1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:

أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،

ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،

ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.

2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.

3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

المادة 42 : يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.

أ‌-        يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية.

المادة 43  : يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة، ويقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

منظمات المجتمع المدنى و حقوق الإنسان

من المعلوم أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسرة وذلك نظرا للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به, وفق منظومة القانون الدولي حيث أصبح الفرد احد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حده, وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية

وإذا كان للدولة دور في حماية حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المختلفة, فان لمنظمات المجتمع المدني دور لايقل أهمية عن دور الحكومات وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المحاور التالية

 أولا:  تطور مفهوم المجتمع المدني ومكوناته

 تعريف المجتمع المدني

يطلق مسمى المجتمع المدني على مجموعة المنظمات التطوعية, التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة, لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة والتنوع والاختلاف

كما يمكن تعريف "المجتمع المدني" على أنه بلورة أنماط من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهذه العلاقات تكون محصلة تفاعل بين القوى والتكوينات الاجتماعية المختلفة في المجتمع، وهي ليست ذات طبيعة واحدة، فقد تكون تعاونية أو تصارعية أو تنافسية وذلك طبقا لدرجة الإتقان العام داخل المجتمع وطبقا لدرجة التباين بين القوى المختلفة من حيث مصالحها أو تصوراتها، وبالتالي فالمجتمع المدني لا يتم بالضرورة بالتجانس

إن مفهوم المجتمع المدني لا يعني فقط مفهوم الرابطة الاجتماعية كأساس للاجتماع، بل إنه يرتبط أيضا بمفهوم القانون والعقد الاجتماعي وهو بذلك يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها نابعة من المجتمع البشري، وبالتالي فإن لفظيّ دولة ومجتمع مدني تتطابقان ولا يمكن الفصل بينهما

عناصر التعريف 

تتألف العناصر الرئيسية لمفهوم المجتمع المدني من المكونات التالية

‌أ - الفعل الإرادي أو التطوعي

تختلف منظمات المجتمع المدني عن الجماعات القريبة مثل الأسرة أو العشيرة أو القبيلة التي لا دخل للفرد في اختيار عضويتها، والتي تكون مفروضة عليه بحكم الميلاد أو الإرث

‌ب - التنظيم

المجتمع المدني منظم وهو بذلك مختلف عن المجتمع بشكل عام إذ أنه يجمع ويخلق نسقا من المنظمات أو المؤسسات التى تعمل بصورة منهجية، وبالإذعان لمعايير منطقية ويقبل الأفراد والجماعات عضويتها بمحض إرادتهم، ولكن بشروط وقواعد يتم التراضي بشأنها وقبولها

‌ج - العنصر الأخلاقي السلوكي

وهو عنصر ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين، وعلى حق الآخرين في أن يكونوا منظمات مدنية تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية ومصالح الفئات والقضايا التي يؤمنون بها، والالتزام في إدارة الخلاف داخل وبين منظمات المجتمع المدني وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية وفي ضوء قيم الاحترام والتسامح والتنافس والصراع السلمي

‌د - الاستقلالية

وهي عنصر أساسي لتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها وتحقيق أهدافها، واستقلالية منظمات المجتمع المدني تتطلب استقلاليتها تنظيميا وإداريا وماليا عن إدارات الدولة الرسمية، وهذا ما يميزها عن إدارات الحكومة والمؤسسات العامة, وفي كل الأحوال يجب أن تكون استقلالية منظمات المجتمع المدني بأبعادها المختلفة حقيقة واقعية وليست مجرد استقلالية شكلية فقط من حيث الأطر التنظيمية والهيكلية والأنظمة الداخلية لتلك المنظمات، بل يجب أن تكون هذه الاستقلالية ممارسة على ارض الواقع

 هـ - الشفافية

يجب أن تكون رؤية ورسالة وأهداف منظمات المجتمع المدني ومصادر تمويلها واضحة ومشروعة، كما يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمساءلة ومحاسبة الهيئات القيادية لتلك المنظمات من قبل هيئاتها العامة

و‌- المصداقية

وهي تأتي من ثقة الجمهور بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، وهي التي تبني وتعزز شرعية تلك المنظمات وهو ما يعرف بشرعية الأداء والإنجاز

 ثانيا : مكونات المجتمع المدني

يتفق معظم المهتمين في دراسة المجتمع المدني على أنه يتكون من مجموعة من المكونات، الا أن هناك بعض المكونات  التي لازال الخلاف عليها قائماً، فالمكونات المتفق عليها هي

   أ -  المنظمات غير الحكومية

ب - النقابات والتنظيمات المهنية

ج - الإتحادات العمالية 

        د - النوادي ومراكز الشباب

            هـ - المنظمات الشعبية 
    و- الحركات الإجتماعية 

أما المكونات الخلافية فهي

أ‌ - الأحزاب السياسية

وقد ثار جدل كبير فيما إذا كان يمكن اعتبار الأحزاب السياسية جزء من منظمات المجتمع المدني أم لا، ومرد هذا الجدل كون أن من أهداف الأحزاب السياسية الوصول الى السلطة أو المشاركة فيها وقد تنقلب الأحزاب على المجتمع المدني لتحقيق وضمان استمرارها في الحكم، إلا أن هذا المنطق وإن كان يستقيم مع الواقع العملي والتجارب العملية للأحزاب في دول العالم الثالث وبالأخص في العالم العربي، إلا أن العديد من

التجارب في العالم أثبتت بأنه يمكن الفصل بين مؤسسة الحزب كحزب وبين الحزب كحزب حاكم

ب‌ - الصحافة الحرة المستقلة

 ولعل الجدل حول اعتبارها جزء من منظمات المجتمع المدني جاء من صعوبات عملية أكثر من عدم توفر عناصر وشروط المجتمع المدني للصحافة حيث أن العمل الصحفي يتأثر كثيرا بالعوامل السياسية وأجندات القوى المختلفة

 خصائص ومهام منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان

هناك خصائص عامة لابد أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني بصورة عامة، كما أن هناك خصائص إضافية يستوجب ضمان وجودها لدى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص

ومن أبرز الخصائص العامة لمنظمات المجتمع المدني مايلي

          ‌أ- البناء المؤسسي الذي يضمن التحقيق الأمثل لأهداف المنظمة

   ‌ب -  الاستقلالية كشرط أساسي لتمكين المنظمة من تحقيق أهدافها, ويقصد بالاستقلالية استقلال هيئاتها المالية والتنفيذية عن الادارة الرسمية للدولة

        ‌ج - المرونة والقدرة على التكيف مع التطورات في المجتمع أو البيئة التي تعمل بها

         ‌د - العمل التطوعي الذي يساعد على استغلال الدعم والموارد المالية بالشكل الأمثل

          ‌هـ -عدم السعي الى جني الأرباح المالية وتوزيعها على المنتسبين اليها أو القائمين عليها

         ‌و- التجانس بين العاملين في هذه المنظمات من حيث التوافق على الأهداف، ولا يعني ذلك عدم الاختلاف أو التعددية

         ‌ز-المصداقية، حيث تستمد هذه المنظمات شرعيتها من ثقة الناس بها وبدورها

        ‌ح - الشفافية، من حيث وضوح ومشروعية أهداف المنظمة ومصادر تمويلها وطبيعة تنظيمها 

أما الخصائص الخاصة  بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان فهناك عناصر أساسية لابد من توافرها ومنها

    ‌أ-   الاعتماد على المعلومات الموثوقة والدقيقة والحديثة التي تعكس واقع حقوق الانسان في الدولة بشكل موضوعي غير مبالغ فيه

   ‌ب -  التواصل مع الحكومة كأداة أساسية تمكن المنظمات من الحصول على المعلومات وإحداث التغييرات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان

        ‌ج - التمثيل أو انضمام الأعضاء الى المنظمات لضمان تمثيل أوسع لها في مختلف المجالات 

   ‌د -التشبيك والتعاون مع المنظمات الأخرى المشابهة مما يتيح الاستغلال الأمثل للمصادر والحد  من الازدواجية في العمل                

          ‌هـ - جذب اهتمام وسائل الاعلام المختلفة وتأكيد دورها في مجال تعزيز الوعي بحقوق الانسان

   ‌و- احترام سيادة القانون لضمان عدم التعرض الى أي انتقاد أو تدخل من قبل أي جهة، وضرورة احترام قوانين الدولة التي تعمل بها المنظمة

   ‌ز- المرونة، وتعدد وسائل التعبير من الحوار الدبلوماسي الى تشكيل جماعات الضغط وتنظيم المسيرات وإصدار التقارير تبعاً لطبيعة الانتهاك 

        ‌ح - الموضوعية في تحديد الأهداف على ضوء الظروف العامة

        ‌ط - اختيار التوقيت المناسب للدفاع عن قضية محددة واخذ اتجاهات الرأي العام حولهابعين الاعتبار

5- المهام الأساسية لمنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان فهي

          ‌ أ- تقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات وتحليلها

       ‌ب-  مراقبة تطبيق الدولة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان   

        ‌ج- استخدام كافة الوسائل لرصد وتوثيق حالة حقوق الانسان

         ‌د- العمل على تعزيز مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان من خلال نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها

          ‌ه - تقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك المساعدة القانونية

         ‌و-  حشد الدعم والتأييد لقضايا حقوق الانسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأخرى

 التحديات والمعيقات

ان أهم التحديات التي تعترض طريق منظمات المجتمع المدني في سعيها للنهوض بمسؤولياتها تتمثل في الثقافة السائدة التي تحكم نظرة مؤسسات الدولة تجاه المنظمات غير الحكومية

وبالرغم من أن الدولة  قد أخذت تنظر الى منظمات  المجتمع المدني كشريك لها وشرعت في التعامل معه على هذا الأساس ، الا أنها على الصعيد العملي الواقعي ماتزال تنظر الى هذه المنظمات نظرة توجس وحذر، وتخضعها للمراقبة ، وتقيد نشاطاتها من خلال فرض تشريعات  وإجراءات تهدف الى ضبط حركتها تحت سقف السياسات الرسمية. من الأمثلة على ذلك تدخل بعض الجهات الحكومية المختصة في نتائج انتخابات الهيئات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني، واتخاذ قرارات بحل منظمات أخرى دون سابق إنذار

ويواجه المجتمع المدني في العديد من بلدان العالم الثالث عدداً من التحديات والمعيقات التي لابد من ايلائها اهتماماً خاصاً والتي تتلخص بالقضايا التالية:  الديمقراطية والحكم الصالح، الاستدامة، ضعف الدور السياسي، التحالفات الوطنية

أ - الديمقراطية والحكم الصالح 

 بالرغم من كون المجتمع المدني دعامة رئيسية للتحول الديمقراطي والانفتاح السياسي، الا أن العديد من منظمات المجتمع المدني تفتقر الى الديمقراطية ولمبادىء الإدارة الرشيدة والحكم الصالح كالمشاركة والمساءلة والشفافية, ويتجلى ذلك في مظاهر عديدة منها غياب الانتخابات الدورية التنافسية واختيار القيادات بالتزكية، ضعف قاعدة العضوية في العديد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية، إلزامية العضوية في قطاع كبير من قطاعات المجتمع المدني كالنقابات المهنية مقابل مبدأ الطوعية، عدم ممارسة الهيئات العامة للمجتمع المدني الصلاحيات المخولة لها

ب - الاستدامة

 تعتبر الاستدامة التحدي الأبرز أمام منظمات المجتمع المدني، إذ أن أعداداً كبيرة من منظمات المجتمع المدني في بعض البلدان ولاسيما الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والمنتديات الثقافية تظهر وتنشط لفترة قصيرة ثم تذوي وتختفي 

ج - ضعف الدور السياسي

 يلاحظ أن منظمات المجتمع المدني يتنازعها تياران مستقلان أولهما مقاومة اتخاذ أي موقف سياسي، والآخر استغلال صفتها المهنية كواجهة لممارسة العمل السياسي, وقد يعزى السبب في ذلك الى أن الحكومات قد سعت في بعض البلدان الى منع نشطاء الأحزاب من الحصول على مناصب قيادية في منظمات المجتمع المدني كالنقابات العمالية والجمعيات الخيرية والهيئات الثقافية والرياضية

د - ضعف التحالفات الوطنية

 بالرغم من انضواء معظم قطاعات المجتمع المدني في العديد من البلدان تحت  شبكات إقليمية أو دولية، الا أن جهودها في اقامة تحالفات وشبكات وطنية كانت أقل نجاحاً, وقد يعود السبب في ذلك الى هيمنة الأشكال التقليدية من المظلات الوطنية مثل الاتحادات العامة التي تجمع منظمات متشابهة كالنقابات العمالية والجمعيات الخيرية والهيئات المهنية وعجزت منظمات حقوق الانسان والتنمية الديمقراطية عن القيام بدورها في بلورة صيغة للعمل المشترك رغم حاجتها الى ذلك من أجل حماية نفسها أمام الضغوط الحكومية، أو للنهوض بأعباء مراقبة حقوق الآنسان بالتعاون مع المنظمات المشابهة  

اما معيقات قيام شراكة فاعلة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات فتتمثل بما يلي

    ‌أ - تعدد المرجعيات المعنية بتسجيل المنظمات غير الحكومية من هيئات وجمعيات اجتماعية، واختلاف أنماط الرقابة والإشراف الرسمي عليها

   ب- قدم التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات، وهي بحاجة الى تعديلات جوهرية استجابة لمتطلبات المعايير الدولية الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني

        ‌ج - ضعف القدرة على الابتكار والتجديد في صياغة الأهداف ووسائل العمل 

   ‌د - ضعف أشكال التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية من جهة، وبينها وبين المنظمات غير الحكومية الدولية والأجنبية من جهة أخرى، مما يشكل عائقاً أمام امكانية انتشار تلك المنظمات 
ويقلل من كفاءتها التنفيذية